|

| باب حد الشرب

الأصل في وجوبه قوله [ & ] : ' من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ' ( وهو | كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ) فيجرد من ثيابه كما في حد الزنا ، ويفرق على | أعضائه لما مر . وعن محمد أنه لا يجرد تخفيفا عن حد الزنا . قلنا : ثبت التخفيف في العدد | فلا يخفف ثانيا ، وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وأربعون | في العبد لأن الرق منصف ، ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كحد القذف ( غير أنه | يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار ) وعن أبي يوسف يشترط الإقرار مرتين على ما يأتي | في السرقة .

قال : ( والتقادم بذهاب السكر والرائحة ) فلو أقر بعد ذهاب ريحها أو شهد عليه بعد | السكر وذهاب الرائحة لم يحد . وقال محمد : يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالإجماع ، |