قال : ( وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين ، وليس له إجازتها ) | لأنه ملك المنافع فيملكها غيره كالموصى له بالخدمة ، بخلاف الإجارة على ما مر .

ثم العارية على أربعة أوجه : أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع كمن استعار | دابة أو ثوبا ولم يبين وقتا معلوما ولا عين من يستعمله فله أن يستعمله في أي وقت شاء في | أي منفعة شاء ، ويركب ويلبس غيره عملا بالإطلاق ، فلو ركب هو أو لبس ليس له أن يركب | غيره ولا يلبسه ، وكذا لو ركب غيره لا يركب هو على ما بيناه في الإجارة . والثاني أن تكون | مقيدة فيهما بأن استعاره يوما ليستعمله بنفسه ، فليس له أن يركب غيره ولا يلبسه غيره | لاختلاف ذلك باختلاف المستعملين ، وله أن يعيرها للحمل لأنه لا يتفاوت ، وكذا له أن يعير | العبد والدار لعدم التفاوت . والثالث إذا كانت مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع بأن | استعارها ليحمل عليها حنطة فله أن يحمل الحنطة متى شاء . والرابع إذا كانت مقيدة في | الوقت مطلقة في الانتفاع بأن استعار دابة يوما ولم يسم ما يحمل عليها فله أن يحمل ما شاء | في اليوم ، فإن أمسكها بعد الوقت ضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني ، وقيل يضمن بمجرد | الإمساك لأنه أمسك مال الغير بغير إذنه وهو الصحيح ؛ وإن اختلفا في الوقت والمكان وما | يحمل عليها فالقول قول المعير مع يمينه لأن الإذن منه يستفاد فيثبت بقدر ما أقر به وما زاد | فالمستعير مستعمل فيما لم يؤذن له فيضمن .

قال : ( فإن آجرها فهلكت ضمن ) لأنه متعد حيث تصرف في ملك الغير بغير أمره فكان | غاصبا ( وللمعير أن يضمن المستعير ) لما بينا ( ولا يرجع على المستأجر ) لأنه تبين أنه آجره | ملكه ، وله أن يضمن المستأجر لأنه قبض ماله بغير أمره ( ويرجع على المستعير ) إذا لم يعلم | أنه عارية دفعا لضرر الغرور عنه بخلاف ما إذا علم قال : ( فإن قيدها بوقت أو منفعة أو مكان | ضمن بالمخالفة إلا إلى خير ) وقد بيناه بتمامه في الإجارة ( وعند الإطلاق له أن ينتفع بها في | جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم يطالبه بالرد ) عملا بالإطلاق . قال : ( ولو أعار أرضه للبناء | والغرس فله أن يرجع ) لأنه عقد غير لازم ، وهذا لأن المنافع توجد شيئا فشيئا وتملك | كذلك ، فما لم يوجد بعد لم يقبض فله الرجوع فيه . وقال عليه الصلاة والسلام : ' العارية | مردودة ' .