قال : ( وهي هبة المنافع ) وقال الكرخي : إباحة المنافع حتى لا يملك المستعير | إجارة ما استعار ولو ملك المنافع لملك إجارتها ، والأول الصحيح لأن المستعير له أن | يعير ، ولو كانت إباحة لما ملك ذلك ، كمن أبيح له الطعام ليس له أن يبيحه لغيره ، ولأن | العارية مشتقة من العرية وهي العطية ، وإنما لم تجز الإجارة لأنها تمليك مؤقت ينقطع حقه | عنها إلى انتهاء المدة ، والعارية تمليك على وجه لا ينقطع عنها متى شاء ، فلو جازت | الإجارة يلزم المعير من الضرر ما لم يلتزمه ولا رضي به فلا يجوز ، أو نقول الإجارة أقوى | وألزم من الإعارة والشيء لا يستتبع ما هو أقوى منه . قال : ( ولا تكون إلا فيما ينتفع به | مع بقاء عينه ) .

اعلم أن الإعارة نوعان : حقيقة ، ومجاز . فالحقيقة إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها | مع بقاء عينها كالثوب والعبد والدار والدابة . والمجاز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا | باستهلاكه كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب ، فيكون إعارة صورة | قرضا معنى ، لأنه رضي باستهلاكه ببدل ، فكان تمليكا ببدل وهو القرض ؛ ولو استعار دراهم | ليعاير بها ميزانه أو يزين بها حانوته ليس له أن يتعدى ما سمي من المنفعة ، ولا يكون قرضا | كاستعارة الحلي .

قال : ( وهي أمانة ) لا يضمنها من غير تعد . قال عليه الصلاة والسلام : ' ليس على | المستعير غير المغل ضمان ' ولأنه قبضه من يد المالك لا على وجه الضمان ، لأن اللفظ | يقتضي تمليك المنافع بغير عوض لغة وشرعا لما بينا فلم يكن متعديا ، وتأويل ما روي ' أنه | عليه الصلاة والسلام استعار دروعا من صفوان ، فقال : أغصبا تأخذها يا محمد ؟ فقال : لا بل | عارية مؤداة مضمونة ' أي واجبة الرد مضمونة بمؤونة الرد توفيقا بين الحديثين بالقدر | الممكن .

قال : ( وتصح بقوله أعرتك ) لأنه صريح فيه ( وأطمعتك هذه الأرض ) للاستعمال فيه | ( وأخدمتك هذا العبد ) لأن منفعة العبد خدمته ، وقد أذن له في استخدامه ( ومنحتك هذا الثوب | وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما الهبة ) لما مر في الهبة ( وداري لك سكنى ) لأن معناه | سكناها لك ( أو سكنى عمري ) أي سكناها لك عمرك . |