قال : ( ويكلفه قلعهما ) لأنه لما صح الرجوع بقي المستعير شاغلا ملك المعير فعليه | تفريغها ، فإن لم يكن وقت فلا شيء عليه ، لأن ما أصاب المستعير إنما أصابه بفعل نفسه | ( وإن وقت وأخذها قبل الوقت كره له ذلك ) لأنه أخلف وعده ( ويضمن للمستعير قيمته | ويملكه ) نظرا للجانبين . وقال زفر : لا ضمان عليه لأنه لما علم أن له ولاية الأخذ فقد رضي | بذلك . ولنا أنه غره بالتأقيت ، إذا الظاهر الوفاء بالوعد فيرجع إليه إذا أخلف ، لأن ما أصابه | إنما أصابه من جهته بخلاف غير المؤقت ( وللمستعير قلعه ) لأنه ملكه ( إلا أن يكون فيه ضرر | كثير بالأرض ) فيخير المعير ، لأن الأصل له وهو راجح على التبع ( فإن قلعهما فلا ضمان ) | عليه وقيل إذا كلفه المعير قلعهما قلعهما ، ويضمن المعير ما نقصا بالقلع ، لأنه خدعه حيث | ضمن له الوفاء إلى آخر الوقت الذي وقته ولم يف له .

قال : ( فإن أعارها للزراعة فليس له أخذها قبل حصده وإن لم يوقت ) فتبقى بالأجرة ، | لأن فيه مراعاة الجانبين ودفع الضرر عن المستعير ومراعاة حق المعير ، لأن بقاءه مدة قليلة | بخلاف الغرس والبناء لأنه لا نهاية لهما فيقلع دفعا لضرر المعير . دخل الحمام واستعمل | قصاع الحمامي فانكسرت ، أو أخذ كوز الفقاع ليشرب فانكسر ، أو دخل منزل رجل بإذنه | فأخذ منه إناء بغير إذنه لينظر إليه أو ليشرب فوقع من يده فانكسر فلا ضمان عليه لأنه مأذون | في ذلك دلالة . استعار كتابا ليقرأ فيه فوجد فيه خطأ ، إن علم أن صاحبه لا يكره إصلاحه | أصلحه وإلا فلا ، والظاهر أنه لا يكره فلا بأس به . قال : ( وأجرة رد العارية على المستعير ) | لأن قبضه لمنفعته فوجب الرد عليه ، والأجرة مؤونة الرد ( و ) أجرة رد ( المستأجر على الأجر ) | لأن منفعة القبض حصلت له وهي الأجرة فلا يكون الرد واجبا على المستأجر فلا يلزمه | الأجرة .

قال : ( وإذا رد الدابة إلى اصطبل مالكها برئ ) استحسانا ، والقياس أنه لا يبرأ لعدم | الرد إلى المالك . وجه الاستحسان أن العادة جرت بالرد إلى الاصطبل ، فإنه لو سلمها إليه | ردها إلى الاصطبل ، والمعتاد كالمنصوص عليه ؛ ولو كان عبدا ورده إلى دار مالكه فكذلك | ( وكذا رد الثوب إلى داره ) لما بينا ( و ) لو رد العارية ( مع من في عياله أو عبده أو أجيره | الخاص برئ ) لأنها أمانة فصارت كالوديعة ؛ وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو من في عياله | برئ لأن المالك يحفظها بهؤلاء عادة ؛ وقيل المراد بالعبد : الذي يقوم عليها . وذكر في |