| تعليق الملك بالخطر فلا يصح ، وإذا لم يصح كون عارية عندهما ، لأنه يقتضي إطلاق | الانتفاع به ، ولو قال : جميع مالي أو كل شيء أملكه أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة ، لأن | ملكه لا يصير لغيره إلا بتمليكه ؛ ولو قال : جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان فهو إقرار | لجواز أن يكون للمقر له ، وهو في يد المقر يعرف به وينسب إليه . قال : ( والصدقة كالهبة ) | في جميع أحكامها لأنه تبرع ( إلا أنه لا رجوع فيها ) لأن المقصود منها الثواب وقد حصل ، | وكذا الهبة للفقير لأن المقصود الثواب ، وكذا لو تصدق على غني لأنه قد يطلب منه الثواب | بأن يعينه على النفقة لكثرة عياله ، ويؤيد ذلك أنه عبر بالصدقة عنها .

قال : ( ومن نذر أن يتصدق بماله فهو على جنس مال الزكاة ) لأن إيجاب العبد معتبر | بإيجاب الله تعالى ، وإيجاب الله تعالى الصدقة المضافة إلى المال يتناول أموال الزكاة ، قال | الله تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) ^ [ التوبة : 103 ] الآية ، فكذا إيجاب العبد ، | فيتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة العشرية والأرض العشرية ، | خلافا لمحمد لأن الغالب في العشر معنى العبادة حتى لا تجب على الكافر فكانت في معنى | الزكاة ، ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست أموال الزكاة . وقال زفر : يتناول جميع | ماله وهو القياس عملا بعموم اللفظ ، وجوابه ما مر ؛ ( و ) لو نذر أن يتصدق ( بملكه فهو على | الجميع ) ، وذكر الحاكم الشهيد أنه والأول سواء في الاستحسان ، لأن ذكر المال والملك | سواء ، وكذلك ذكر النسفي عنهما . قال : وأبو يوسف فرق بينهما وقال : لفظة الملك أعم | عرفا ، والأول أصح ، لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لا إلى الملك وذلك موجب | تخصيص المال فبقي الملك على عمومه ، وإن لم يكن سوى مال الزكاة لزمه التصدق بالكل | بالإجماع .

( ويمسك ما ينفقه حتى يكتسب ثم يتصدق بمثل ما أمسك ) لأنه لو تصدق بالجميع | احتاج أن يسأل أو يموت جوعا وأنه ضرر فاحش ، فيمسك قدر حاجته دفعا للضرر عنه ، ولم | نقدره بشيء لأن الناس يختلفون في ذلك باختلاف أحوالهم في النفقات فالحاصل أنه يمسك | مقدار كفايته في نفقته إلى أن يقدر على أداء بمثله ؛ ولو قال : داري في المساكين صدقة فعليه | أن يتصدق بها ، وإن تصدق بقيمتها أجزأه ، ولو قال الآخر : كل ما يصل إلي من مالك فعلي | أن أتصدق به فوهبه شيئا فعليه أن يتصدق به ، ولو أذن له أن يأكل من طعامه لا يتصدق به ، | لأن الإباحة لا يملكه إلا بالأكل ، وبعد الأكل لا يمكن التصدق به . |