قال : ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) لأنه فصل مجتهد فيه مختلف | بين العلماء فله الامتناع ، وولاية الإلزام للقاضي ، وإن تراضيا فقد أبطل حقه فيجوز ( وإن | هلكت في يده بعد الحكم ) بالرد ( لم يضمن ) لأنه أمانة في يده حيث قبضه لا على وجه | الضمان . |

| فصل

( العمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته ) من ( بعد مماته ) ويبطل الشرط ( وهي أن | يجعل داره له عمره ، فإذا مات ترد عليه ) لما تقدم من الحديث ، ولما روي أنه عليه | الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر ، ولو قال : داري لك عمرى سكنى أو | نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة أو هبة سكنى أو سكنى هبة فهي | عارية ، لأن ذكر المنفعة وهي السكنى حقيقة في العارية ، لأن العارية تمليك المنفعة وتحتمل | الهبة والحمل على الحقيقة أولى ؛ ولو قال : هبة تسكنها فهي هبة ، لأن قولها تسكنها مشورة | وتنبيه على المقصود وليس بتفسير ، بخلاف قوله سكنى .

قال : ( والرقبى باطلة ، وهي أن تقول ) داري لك رقبى ، ومعناه ( إن مت فهي لي ، وإن | مت فهي لك ) كأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر لما روى شريح ' أن النبي [ & ] أجاز | العمرى ورد الرقبى ' ومراده الرقبى من الترقب ، أما من الإرقاب ومعناه رقبة داري لك | فإنه يجوز ، وهو محمل حديث جابر ' أن النبي [ & ] أجاز العمرى والرقبى ' إلا أنه محتمل ، | ولا تثبت الهبة بالشك فتكون عارية . وقال أبو يوسف : الرقبى جائزة لحديث جابر ، ولأن | قوله : داري لك تمليك ، وقوله رقبى شرط فاسد لا يبطل الهبة . ولهما حديث شريح ، ولأنه |