| فرج زوجها ، وإن كان امرأة فلا نكاح ، لكن يجوز للمرأة النظر إلى فرج المرأة للضرورة ، | ولا يرث الخنثى من مولى أبيه لاحتمال أنه أنثى ولو أوصى لحمل فلانة بألف إن كان ذكرا | وبخمسمائة إن كان أنثى فولدت خنثى فله خمسمائة احتياطا إلا أن يتبين غير ذلك . وإن قتله | قاتل خطأ وقال إنه أنثى فالقول قوله لإنكاره الزيادة ولا قصاص في أطرافه أصلا ، ولو ارتد | لا يقتل ولا يدخل في القسامة ولا تقرر عليه الجزية لو كان كافر ، ولو أسر لا يقتل لاحتمال | أنه أنثى ولا يحد قاذفه لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب ، وإن كان امرأة فهي كالرتقاء ، ولا | يحد قاذفهما لأن الحد لنفي التهمة وهي منتفية عنهما ، ولو قال لامرأته : إن كان أول ولد | تلدينه غلاما فامرأته طالق أو فعبده حر فولدت خنثى لا يحنث ما لم يستبن أمره . ولو قال : | كل عبد له حر ، أو كل أمة له حرة لا يعتق لخنثى حتى يستبين أمره ، ولو بان أحد الأمرين | عتق للتيقن ( وإذا مات ولم يستبن حاله يمم ثم يكفن ) لأنه لا يجوز غسله للرجال ولا للنساء | احتياطا فقد تعذر غسله فييمم ، وإذا اجتمعت الجنائز جعلت جنازته بين جنازة الرجل والمرأة | لما مر في الصلاة في حياته ( ويدفن كالجارية ) احتياطا . |
الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الاختيار لتعليل المختارج ٣ · ص ٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي