|

| كتاب الوقف

الوقف في اللغة : الحبس ، يقال : وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها ، ومنه الموقف | لأن الناس يوقفون فيه : أي يحبسون للحساب . وفي الشرع : حبس شيء معلوم بصفة معلومة | على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ، ولا | يلزم إلا أن يحكم به حاكم ، أو يقول : إذا مت فقد وقفته ) وأجمعت الأمة على جواز أصل | الوقف ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام تصدق بسبع حوائط في المدينة ، وكذلك الصحابة | وقفوا ، والخليل صلوات الله عليه وقف وقوفا هي باقية جارية إلى يومنا . وإنما اختلفوا في | كيفية جوازه .

قال أبو حنيفة وزفر : شرط جوازه أن يكون موصى به ، أو يقول : إذا مت فقد وقفته | حتى لو لم يوص به لا يصح ويبقى على ملكه يجوز بيعه ويورث عنه إلا أن يجيزه الورثة | فيصير جائزا ويتأبد ، ولو قضى القاضي بلزومه لزم ونفذ لأنه قضاء في مجتهد ولم يكن لغيره | إبطاله . قال أبو يوسف ومحمد : لا يشترط لجوازه شيء من ذلك ، وهذا بناء على أن الوقف | عنده حبس العين على ملكه عملا بمقتضى قوله وقفت والتصدق بثمرته وغلته المعدومة على | المساكين ، ولا يصح التصدق بالمعدوم إلا بالوصية ، وعندهما هو إزالة العين عن ملكه إلى | الله تعالى وجعله محبوسا على حكم ملك الله تعالى على وجه يصل نفعه إلى عباده ، فوجب | أن يخرج عن ملكه ويخلص لله تعالى ويصير محررا عن التمليك ليستديم نفعه ويستمر وقفه | للعباد . لهما أن الحاجة ماسة إلى لزوم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام ، وأنه ممكن |