| على الأصالة فإن استويا في القدر فهو مشكل بالإجماع لعدم المرجح . قال : ( فإذا بلغ | فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل ) وذلك كاللحية ومجامعة النساء والاحتلام من الذكر لأن | هذه علامة تخص الرجال ( وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ) كالحيض والحبل ونزول | الثدي واللبن فيه والجماع في الفرج لأن هذه علامات تخص النساء .

قال : ( فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل ) قال الطحاوي : قال | محمد : الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال . قال النسفي : وليس يخلو إذا بلغ من بعض | هذه العلائم . |

| فصل

( فإذا حكم بكونه خنثى مشكلا يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق من أمور الدين ) فلا يحكم | بما وقع الشك في نبوته ، ويرجح المحرم على المبيح ( فيورث أخس السهمين ) ويعرف بيانه | في الفرائض إن شاء الله تعالى ( ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة ) لأنه إن كان | رجلا لا يجوز وقوفه في صف النساء لئلا تفسد صلاته ، ولو كان امرأة لا يجوز وقوفها في | صف الرجال لئلا تفسد صلاتهم فيقف بينهما . قال : ( وإن صلى في صف النساء أعاد ) لجواز | أن يكون رجلا ( ولو صلى في صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه بحذائه ) | لاحتمال أنه امرأة .

قال : ( ويصلي بقناع ) لاحتمال أنه امرأة ، ويجلس كما تجلس المرأة ( ولا يلبس الحلي | والحرير ) لاحتمال أنه رجل ( ولا يخلو به غير محرم رجل ولا امرأة ، ولا يسافر بغير محرم ) | احتياطا . قال : ( وتبتاع له أمة تختنه ) لأنه لا يجوز أن يختنه رجل ولا امرأة لما بينا ، ويجوز | لجاريته النظر إلى فرجه رجلا كاف أو امرأة ( فإذا ختنته باعها ) لاستغنائه عنها ( وإن لم يكن له | مال فمن بيت المال ) لأنه لمصالح المسلمين ، وإذا كان صغيرا لا يشتهى جاز ختانه للرجل | وللمرأة ، وعن أبي حنيفة أنه يزوج امرأة ، فإن كان رجلا صح النكاح وحل لها النظر إلى |