| يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ' وسواء دخل بها في حيض أو نفاس أو إحرام لحصول | الدخول .

( ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى ) لأن الشرط نكاح زوج غيره ولم | يوجد ( والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ) لحصول نكاح زوج غيره ، والحديث ورد على غالب | الحال ، فإن الغالب في الجماع الإنزال أو نقول الكتاب عري عن ذكر الإنزال فلا يزاد عليه .

قال : ( وأن يكون المحلل يجامع مثله ) سواء كان مراهقا أو بالغا لوجود الشرط وهو | الإيلاج ، ولا يجوز صغير لا يقدر على الإيلاج لعدم الوطء المراد من النكاح . قال : ( فإن | تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول ) وقال أبو يوسف : النكاح فاسد لأنه كالمؤقت ولا | تحل للأول لفساده ، وقال محمد : هو جائز لشروط الجواز ولا تحل للأول لأنه عجل ما | أخره الشرع فيعاقب بالمنع كقتل المورث . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : ' لعن الله | المحلل والمحلل له ' ومراده النكاح بشرط التحليل فيكره للحديث وتحل للثاني لأنه عليه | الصلاة والسلام سماه محللا وهو المثبت للحل ، أو نقول وجد الدخول في نكاح صحيح ، | لأن النكاح لا يفسد بالشرط فتحل للأول ، ولو تزوجها بقصد التحليل ولم يشرطه حلت | للأول بالإجماع ، والطلقتان في الأمة كالثلاث في الحرة لما مر .

قال : ( والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث ) وصورته إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين | وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأول | عادت إليه بثلاث طلقات ، وهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما هدم الثلاث . وقال | محمد وزفر : تعود إلى الأول بما بقي من الثلاث في النكاح الأول ، لأن الزوج الثاني إنما | يثبت الحل إذا انتهى ، والحل لم ينته لأنها تحل له بالعقد قبله فلا يكون مثبتا له . ولنا أنه | وطء من زوج ثان فرفع الحكم المتعلق بالطلاق كما في الثلاث .

قال : ( ولو طلقها ثلاثا فقالت : قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة | تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها ) لأنه إن كان أمرا دينيا فقول الواحد فيه | مقبول كرواية الأخبار والإخبار عن القبلة وطهارة الماء ، وإن كان معاملة فقول الواحد مقبول |