| للفراش ' وإذا كان منه كان واطئا ، والطلاق بعد الوطء يعقب الرجعة ( وإن قال ذلك بعد | الخلوة الصحيحة فلا رجعة له ) لأن الرجعة إنما تثبت عقيب الطلاق في ملك متأكد | بالوطء ، وقد أقر بعدم الوطء فيثبت فيما له والرجعة حقه ، بخلاف المهر لأن وجوبه بناء | على تسليم المبدل لا على قبضه . قال : ( وإذا قال لها : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم | ولدت آخر من بطن أخرى فهي رجعة ) لأن الطلاق وقع بالولد الأول ، والولد الآخر يكون | من علوق آخر في العدة حملا لحالهما على الصلاح فيصير مراجعا بالوطء لأنها لم تقر | بانقضاء عدتها .

قال : ( والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ) لقيام النكاح بينها وبين الزوج على ما | بينا ، والرجعة مستحبة والزينة حاملة عليها فتجوز ( ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها | حتى يؤذنها ) إذا لم يكن قصده الرجعة لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجردة فتحصل | الرجعة ثم يطلقها فتطول عليها العدة . قال : ( وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في | العدة وبعدها ) لأن حل المحلية باق إذا زواله بالثالثة ولم توجد ، وإنما لا يجوز لغيره في | العدة تحرزا عن اشتباه الأنساب وهو معدوم في حقه ( والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى | تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم تبين منه ) لقوله تعالى : ^ ( فإن طلقها ) ^ | [ البقرة : 230 ] يعني الثالثة ^ ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] | والنكاح المطلق في الشرع ينصرف إلى الصحيح حتى لو دخل بها في نكاح فاسد لا تحل | للأول ، وقوله : ^ ( حتى تنكح ) ^ يقتضي الدخول لما ذكرنا أن النكاح الشرعي هو الوطء | ولقوله زوجا ونكاح الزوج لا يكون إلا بالوطء ، ويدل عليه الحديث المشهور وهو ما روي | في الصحيح أن عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن | وهب فطلقها ثلاثا فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت : يا رسول الله إني كنت | تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة | الثوب ، فتبسم [ & ] وقال : ' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ' قالت : نعم ، فقال : ' حتى |