قال : ( وإذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر تطليقة ) | لأن معناه لوقت السنة ، ووقعتها طهر لا جماع فيه لما مر ( وإن نوى وقوعهن الساعة وقعن ) | خلافا لزفر لأن الجمع بدعة فلا يكون سنة . ولنا أن سني وقوعا لا إيقاعا ، لأنا إنما عرفنا | وقوع الثلاث جملة بالسنة فكان محتمل كلامه فينتظمه عند النية دون الإطلاق .

قال : ( وطلاق الحرة ثلاث ، والأمة ثنتان ، ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق ) لقوله | تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ [ الطلاق : 1 ] أي لأطهار عدتهن فتكون الطلقات على عدد | الأطهار ؛ وأطهار الحرة في العدة ثلاثة والأمة ثنتان ، فيكون التطليق كذلك ، ولأن الحر لو | ملك على الأمة ثلاثا لملك تفريقهن على أوقات السنة ولا يملك بالإجماع ، وقال عليه | الصلاة والسلام : ' طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ' وأما قوله عليه الصلاة والسلام : | الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' فمعناه وجود الطلاق أو وقوع الطلاق بالرجال ، كما أن | العدة بالنساء ؛ وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يطلق العبد أكثر من اثنتين ' يعني زوجته | الأمة توفيقا بين الأحاديث والدلائل ، أو لأن الغالب أن العبد إنما يتزوج الأمة ، فخرج مخرج | الغالب ، ولأن النكاح نعمة في حقها والرق مؤثر في تنصيف النعم ، فوجب أن يعتبر برقها ، | وقضيته طلقة ونصف ، لكن لما لم تنتصف الطلقة كملتا .

قال : ( ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' كل | طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه ' وفي رواية ' إلا طلاق الصبي والمجنون ' ولا | يقع طلاق الصبي والمجنون لما روينا ، ولأنهما عديما العقل والتمييز والأهلية بهما ؛ ولو | طلق الصبي أو النائم ثم بلغ أو استيقظ وقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع ، ولو قال : | أوقعته وقع ( وطلاق المكره واقع ) لما روي ' أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره | ومعها شفرة وقالت : لتطلقني ثلاثا أو لأقتلنك فناشدها الله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا | ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : ' لا قيلولة في الطلاق ' ولأنه قصد | الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازل ، ولأنه معنى تقع به الفرقة فيستوي فيه الإكراه |