| والطوع كالرضاع ، ثم عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار ، فالإكراه يؤثر فيه كالبيع | والإجارة ونحوهما ؛ وما لا يصح فيه الشرط لا يؤثر فيه كالنكاح والطلاق والعتاق | ونحوها .

قال : ( وطلاق السكران واقع ) وقال الطحاوي : لا يقع ، وهو اختيار الكرخي اعتبارا | بزوال عقله بالبنج والدواء . ولنا أنه مكلف بدليل أنه مخاطب بأداء الفرائض ، ويلزمه حد | القذف والقود بالقتل ، وطلاق المكلف واقع كغير السكران ، بخلاف المبنج لأنه ليس له | حكم التكليف ، ولأن السكران بالخمر والنبيذ زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقيا زجرا | حتى لو شرب فيصدع رأسه وزال عقله بالصداع نقول لا يقع ، والغالب فيمن شرب البنج | والدواء التداوي لا المعصية ، ولذلك انتفى التكليف عنهم ( ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ) | والمراد إذا كانت إشارته معلومة وقد عرف في موضعه .

قال : ( وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ثلاث جدهن | جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والعتاق ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' من طلق لاعبا | جاز ذلك عليه ' وعن أبي الدرداء أنه قال : من لعب بطلاق أو عتاق لزمه ، قال : وفيه نزل | ^ ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ^ [ البقرة : 231 ] وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسبق لسانه | بالطلاق وقع ، لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه . وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة | أن من أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق واقع ؛ ويعم هذه الفصول كلها قوله | عليه الصلاة والسلام : ' كل طلاق واقع ' الحديث قال : ( ومن ملك امرأته أو شقصا منها ، | أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما ) لأن المالكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق في | النكاح فتمنعه بقاء كالمحرمية والمصاهرة والرضاع . |

| فصل

( وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ) لأنه موضوع له شرعا فكان حقيقة ، والحقيقة لا | تحتاج إلى نية ، ويعقب الرجعة لقوله تعالى : ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ [ البقرة : 228 ] ولو | نوى الإدانة فهو رجعي لأنه نوى ضد ما وضع له شرعا ( وهو نوعان : أحدهما أنت طالق |