( والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة ، أو في طهر لا رجعة فيه ، أو يطلقها | وهي حائض فيقع ويكون عاصيا ) أما الثلاث والثنتين فلما بينا أنه خلاف السنة والمشروعية | للحاجة وهي تندفع بالواحدة . وأما حالة الحيض فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث | ابن عمر : ' قد أخطأ السنة ' وأما الوقوع فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر : ' مر ابنك | فليراجعها ' وكان طلقها حالة الحيض ، ولولا الوقوع لما راجعها . وكذلك روي أن ابن | عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام : أرأيت لو طلقها ثلاثا أكانت تحل لي ؟ قال : ' لا | ويكون معصية ' . وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفا ، فذكر عبادة | ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : ' بانت بثلاث في معصية ، وتسعمائة وسبع وتسعون | فيما لا يملك ' ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' كل طلاق واقع ' الحديث . وأما كونه | عاصيا فلمخالفة السنة وإجماع الصحابة ، وقوله : في طهر لا رجعة فيه إشارة إلى مذهب | أبي حنيفة ، وهو أنه لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فراجعها ثم طلقها لا يكره فيه ، | وهو قول زفر .

وعندهما يكره ؛ وعلى هذا لو طلقها في الحيض ثم راجعها فطهرت فطلقها ، وكذا لو | مسها بشهوة ثم قال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن للحال عنده ، لأن الأولى وقعت فصار | مراجعا باللمس بشهوة فوقعت أخرى ، ثم صار مراجعا فوقعت الثالثة ؛ والشهر الواحد في | حق الآيسة والصغيرة على الخلاف . فالحاصل أن الرجعة فاصلة بين الطلاقين عنده ، والنكاح | فاصل بالإجماع . لهما أن بالطلاق في طهر خرج من أن يكون وقتا لطلاق السنة ، ولهذا لو | أوقعه قبل الرجعة يكره . وله أن بالمراجعة ارتفع حكم الطلاق الأول فصار كأن لم يكن ، | فإذا ارتفع لا يصير جامعا والكراهة باعتباره ، ولأنها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته | فصار كما لو أبانها في الطهر ثم تزوجها .

قال : ( وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي ) لما مر . قال : ( وإذا طلق | امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها ) لورود الأمر به في حديث ابن عمر رضي الله عنه على | ما تقدم ، ولما فيه من رفع الفعل الحرام برفع أثره ( فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء | أمسكها ) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . |