قال : ( وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' جيدها ورديئها سواء ' ولأن في اعتباره سد باب البياعات فيلغو . قال : ( وما ورد النص بكيله | فهو كيلي أبدا ، وما ورد بوزنه فوزني أبدا ) اتباعا للنص . وعن أبي يوسف أنه يعتبر فيه | العرف أيضا ، لأن النص ورد على عادتهم فتعتبر العادة ، وما لا نص فيه يعتبر فيه العرف لأنه | من الدلائل الشرعية . قال : ( وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ) لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' الفضة بالفضة هاء وهاء ، والذهب بالذهب هاء وهاء ' أي يدا بيد ( وما | سواه من الربويات يكفي فيه التعيين ) لأنه يتعين بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه ، فلا يشترط | قبضه كالثياب بخلاف الصرف ، لأن القبض شرط فيه للتعيين ، فإنه لا يتعين بدون القبض | على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ' يدا بيد ' أي عينا | بعين ، وهو كذلك في رواية ابن الصامت .

قال : ( ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما ) وقال محمد : لا يجوز لأنهما أثمان فصارت | كالدراهم والدنانير ، وكما إذا كانا بغير أعيانهما . ولهما أن ثمنيهما بالاصطلاح فيبطل به أيضا ، | وقد اصطلحا على إبطالها ، إذ لا ولاية عليهما في هذا الباب ، بخلاف الدراهم والدنانير لأنها | خلقت ثمنا ، وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، وهو منهي | عنه . قال : ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة ، ولا الدقيق بالسويق ) | والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة ، | وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل ، والمخلص هو التساوي في الكيل ، وأنه متعذر | لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره ، وإذا عدم المخلص حرم البيع ؛ وكذا لا تجوز | المقلية بغير المقلية ولا بالسويق والدقيق ، ولا المطبوخة بغير المطبوخة لتعذر التساوي بينهما | بفعل العبد ، وفعله لا يؤثر في إسقاط ما شرط عليه ، ويجوز بيع المبلولة وباليابسة ، | والرطبة بمثلها وباليابسة لأن التفاوت بينهما بصنع الله تعالى فيجوز ؛ وأما المبلولة فلأنها في | الأصل خلقت ندية ، فالبل يعيدها إلى ما خلقت عليه كأنها لم تتغير فصارت كالسليمة | بالمسوسة والعلكة بالرخوة . |