| قوله عليه الصلاة والسلام : ' الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا ، | والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والشعير بالشعير مثلا بمثل كيلا | بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والملح | بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ' وأجمعت الأمة على تعدي الحكم منها | إلى غيرها إلا ما يروى عن عثمان البتي وداود الظاهري ولا اعتماد عليه .

قال : ( وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس ) لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر | الحديث : ' وكذلك كل ما يكال ويوزن ' رواها مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق الحنظلي | بين أن العلة هي الكيل والوزن ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تبيعوا الصاع بالصاعين ، | ولا الصاعين بالثلاثة ' وهذا عام في كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن ، ولأن الحكم | متعلق بالكيل والوزن ، إما إجماعا ، أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا بهما ، وجعل العلة | ما هو متعلق الحكم إجماعا ، أو معرف للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه ، | ولا يعرف التساوي حقيقة ، ولأن التساوي والمماثلة شرط لقوله عليه الصلاة والسلام : ' مثلا | بمثل ' وفي بعض الروايات ' سواء بسواء ' أو صيانة لأموال الناس ، والمماثلة بالصورة | والمعنى أتم وذلك فيما قلناه ، لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة ، والجنسية توجبها | معنى فكان أولى . وهذا أصلي ينبني عليه عامة مسائل الربا ، فنذكر بعضها تنبيها على الباقي | لمن يتأملها : منها لو باع حفنة طعام بحفنتين ، أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم الكيل والوزن ، | وإذا ثبت أن العلة ما ذكرنا .

( فإذا وجد حرم التفاضل والنساء ) عملا بالعلة ( وإذا عدما حلا ) لعدم العلة المحرمة ، | ولإطلاق قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ [ البقرة : 275 ] ( وإذا وجد أحدهما خاصة حل | التفاضل وحرم النساء ) أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة ، | فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا اختلف الجنسان ' ويروى ' النوعان ، فبيعوا كيف شئتم بعد | أن يكون يدا بيد ' . وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار كالهروي بالهروي ، فإن المعجل | خير من المؤجل وله فضل عليه ، فيكون الفضل من حيث التعجيل ربا ، لأنه فضل يمكن | الاحتراز عنه وهو مشروط في العقد فيحرم . |