وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز بيع الدقيق بالسويق لأنهما جنسان نظرا إلى اختلاف | المقصود ، وجوابه ما بينا ، ولأن معظم المقصود التغذي وهو يشملهما ، ويجوز بيع هذه | الأشياء بعضها ببعض متماثلا للتساوي ؛ ويجوز بيع الخبز بالدقيق والحنطة كيف كان لأنه | عددي أو وزني بكيلي ، وكذلك إذا كان أحدهما نسيئة والآخر نقدا ، وفي هذه المسائل | اختلاف وتفصيل والفتوى على ما ذكرته .

قال : ( ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلا ) وكذا التمر بالبسر والرطب بالبسر ، | لأن الجنس واحد باعتبار الأصل . قال عليه الصلاة والسلام : ' التمر بالتمر مثلا بمثل ' | وصار كاختلاف أنواع التمر . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز بيع الرطب بالتمر لما روي | أنه [ & ] سئل عنه فقال : ' أو ينقص إذا جف ' ؟ قالوا : نعم ، قال : ' لا إذا ' ولأن الرطب | ينكبس أكثر من التمر . ولأبي حنيفة ما روي أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك ، فقال | يجوز ، لأن الرطب إن كان من جنس التمر جاز لقوله عليه الصلاة والسلام : ' التمر بالتمر | مثلا بمثل ' وإن لم يكن تمرا جاز ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا اختلف النوعان فبيعوا | كيف شئتم ' ورد ما روياه من الحديث وقال : مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف ، | حتى قال عبد الله بن المبارك : كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا | الإسناد ؟ ولأنه باع التمر بالتمر لأن الرطب تمر ، قال عليه الصلاة والسلام لما أهدي له رطب | من خيبر : ' أكل تمر خيبر هكذا ' ؟ وقوله : الرطب ينكبس أكثر من التمر ، قلنا هذا التفاوت | نشأ من الصفات الفطرية ، وأنه موضوع عنا فيما شرط علينا من رعاية المماثلة لأنه جاء من | قبل صاحب الحق ، وقد تعذر الاحتراز عنه ، بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد على ما مر | آنفا .

قال : ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان ) وقال محمد : لا يجوز إذا باعه بجنسه إلا بطريق | الاعتبار ، وهو أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون الفاضل بالسقط | تحرزا عن الربا ، وهو زيادة السقط وصار كالزيت بالزيتون . ولهما أنه باع موزونا بعددي ولا | يعرف ما فيه من اللحم بالوزن ، لأن الحيوان يخفف نفسه في الميزان مرة ويثقلها أخرى | بخلاف الزيت والزيتون ، لأن ذلك يعرف عند أهل الخبرة به فافترقا . |