|

| كتاب الكفالة

( وهي ) في اللغة : الضم ، قال تعالى : ^ ( وكفلها زكريا ) ^ [ آل عمران : 37 ] أي ضمها | إلى نفسه ، وقال [ & ] : ' أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ' أي الذي يضمه إليه في التربية ، | ويسمى النصيب كفلا لأن صاحبه يضمه إليه . وفي الشرع ( ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل | في المطالبة ) هو الصحيح ، ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة ، ولا يبرأ | الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدين في ذمته ، وهي عقد وثيقة وغرامة شرعت لدفع الحاجة ، | وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه ، وأكثر ما يكون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها | غرامة دل على شرعيتها قوله عليه الصلاة والسلام : ' الزعيم غارم ' أي الكفيل ضامن ، | وبعث النبي [ & ] والناس يتكفلون فأقرهم عليه ، وعليه الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا | هذا من غير نكير . وركنها قول الكفيل : كفلت لك بمالك على فلان ، وقول المكفول له : | قبلت

وقال أبو يوسف : القبول ليس بشرط بناء على أنها التزام مطالبة للحال لا غير . | وعندهما المطالبة للحال وإيجاب الملك في المؤدى عند الأداء على ما يأتي في أثناء | المسائل ، وشرطها : كون المكفول به مضمونا على الأصيل مقدور التسليم للكفيل ليصح | الالتزام بالمطالبة ويفيد فائدتها ، وأن يكون الدين صحيحا حتى لا تصح الكفالة ببدل الكتابة ، |