| الدفع : أي أخذ منه كفيلا بذلك ، لأن المأخوذ ثانيا مضمون على الوكيل في غرضهما | فيضمنه ، وفي جميع هذه الوجوه ليس للدافع استرداد ما دفع ما لم يحضر الغائب ، لأنه صار | حقا للغائب قطعا أو محتملا .

قال : ( وإن ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه ) لأنها مال | الغير فلا يصدق عليه فلو دفعها ضمن ( ولو قال : مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر | بالدفع إليه ) لأنه لما صدقه على الموت فقد انتقل ماله إلى وارثه ، فإذا صدقه أنه الوارث لا | وارث له غيره تعين مالكا فيؤمر بالدفع إليه ( ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها | إليه ) لأنه مهما كان حيا فملكه باق فلا يصدقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره . |