| لأن المولى لا يستوجب على عبده شيئا ، وإنما وجب ضرورة صحة الكتابة نظرا للعبد | ليتوصل به إلى العتق . وحكمها : صيرورة ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمة الأصيل في حق | المطالبة دون أصل الدين لما مر ، ولا يلزم من لزوم المطالبة على الكفيل وجوب الدين | عليه ، ألا ترى أن الوكيل مطالب بالثمن وهو على الموكل حتى لو أبرأ البائع الموكل عن | الثمن جاز وسقطت المطالبة عن الوكيل .
قال : ( ولا تصح إلا ممن يملك التبرع ) لأنه التزام بغير عوض فكان تبرعا ( وتجوز | بالنفس والمال ) لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع ولأنه قادر على التسليم . أما المال | فلولايته على مال نفسه . وأما النفس بأن يعلم الطالب بمكانه ويخلي بينهما وبأعوان | السلطان والقاضي فيصح دفعا للحاجة . قال : ( وتنعقد بالنفس بقوله تكفلت بنفسه أو برقبته | وبكل عضو يعبر به عن البدن ) لأنه صريح بالكفالة بالنفس ( وبالجزء الشائع كالخمس | والعشر ) لأن النفس لا تتجزئ ، فذكر البعض ذكر الكل ( وبقوله : ضمنته ) لأنه معنى | الكفالة ( وبقوله : علي ، وإلي ) لأنهما بمعنى الإيجاب ، قال عليه الصلاة والسلام : ' من | ترك كلا أو عيالا فإلي ' أي علي ' ومات رجل وعليه ديناران فامتنع النبي [ & ] من | الصلاة عليه ، فقال علي رضي الله عنه : هما علي ، فصلى عليه ' ( و ) بقوله : ( أنا | زعيم ) للنص ( أو قبيل ) لأنه بمعنى الكفيل لغة وعرفا ، وكذا قوله : أنا ضمين ، أو لك | عندي هذا الرجل ، أو علي أن أوفيك به ، أو أن ألقاك به ، لأن ذلك يؤدي معنى | الكفالة .
قال : ( والواجب إحضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته ) ليفيد تسليمه ( فإذا فعل | ذلك برئ ) لأنه أتى بما التزمه وحصل مقصود المكفول له ؛ ولو سلمه في برية لا يبرأ لعدم | الفائدة فإنه لا يقدر على محاكمته ، وكذلك في السواد لأنه لا حاكم بها : ولو سلمه في | المصر أو في السوق برئ لقدرته عليه بأعوان القاضي والمسلمين ؛ وقيل لا يبرأ في زماننا | لمعاونتهم على منعه منه عادة ( ولو سلمه في مصر آخر برئ ) لقدرته على مخاصمته فيه ، | وقال : لا يبرأ لأن شهوده قد لا يكونون فيه ، قلنا : وقد يكونون فيه . |