| عن التجاحد ، وحفظ الأموال على أربابها ، قال عليه الصلاة والسلام : ' أكرموا شهودكم فإن | الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ' .

قال : ( من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طولب ) لما فيه من تضييع الحقوق ، وإن | لم يتعين فهو مخير ، ولا بأس بالتحرز عن التحمل ( فإذا تحملها وطلب لأدائها يفترض عليه ) | لقوله تعالى : ^ ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ^ [ البقرة : 282 ] وقال تعالى : ^ ( ومن يكتمها | فإنه آثم قلبه ) ^ [ البقرة : 283 ] ولأنه إضاعة لحقوق الناس فيحرم الامتناع .

( إلا أن يقوم الحق بغيره ) بأن يكون في الصك سواه من يقوم الحق به فيجوز له | الامتناع ، لأن أحق لا يضيع بامتناعه ، ولأنها فرض كفاية ، ولا بد من طلب المدعي لأنها | حقه . قال : ( وهو مخير في الحدود بين الشهادة والستر ) لأن إقامة الحدود حسبة ، والستر | على المسلم حسبة ( والستر أفضل ) قال عليه الصلاة والسلام : ' من ستر على مسلم ستر الله | عليه في الدنيا والآخرة ' وقد صح أن النبي [ & ] : ' لقن ماعزا الرجوع وسأله عن حاله سترا | عليه لئلا يرجم ويشتهر ، وكفى به قدوة ' وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين .

قال : ( ويقول في السرقة : أخذ المال ) إحياء لحق المسروق منه ( ولا يقول : سرق ) | إقامة لحسبة الستر . قال : ( ولا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال ) لقوله تعالى : ^ ( ثم | لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) ^ [ النور : 4 ] وقوله : ^ ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ^ | [ النساء : 15 ] وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف زوجته : ' ائتني بأربعة يشهدون وإلا | فضرب في ظهرك ' .

قال : ( وباقي الحدود والقصاص شهادة رجلين ) قال تعالى : ^ ( فاستشهدوا شهيدين من | رجالكم ) ^ [ البقرة : 282 ] وقال تعالى : ^ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ [ الطلاق : 2 ] وقال | عليه الصلاة والسلام : ' شاهداك أو يمينه ' ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص . | قال الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله [ & ] والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء |