| في الحدود والقصاص . قال : ( وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل | وامرأتين ) قال تعالى : ^ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ [ البقرة : 282 ] وأنه مذكور في | سياق المداينات بالأجل فتقبل فيها . وعن عمر ' أن النبي [ & ] أجاز شهادة النساء في | النكاح ' ولأنها من أهل الشهادة بالآية ، فتقبل شهادتها لوجود المشاهدة والحفظ والأداء | كالرجل ، وزيادة النسيان تجبر بزيادة العدد وإليه الإشارة بقوله تعالى : ^ ( فتذكر إحداهما | الأخرى ) ^ [ البقرة : 282 ] بقي شبهة البدلية ، فلهذا قلنا لا تقبل في الحدود والقصاص وغيرها | من الأحكام يثبت مع الشبهة .

قال : ( وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب | النساء ) قال عليه الصلاة والسلام : ' شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال ' ولأنه | لا بد من ثبوت هذه الأحكام ولا يمكن الرجال الاطلاع عليها وإنما يطلع عليها النساء على | الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد تحصيلا للمصلحة وتقبل فيها شهادة امرأة | واحدة ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة ولأن ما | يقبل فيه قول النساء على الانفراد لا يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار ، والثنتان أحوط ، والثلاث | أحب إلى الله ، وبالأربع يخرج عن الخلاف ، وأحكام الشهادة في الولادة تعرف في الطلاق | إن شاء الله تعالى . وأما البكارة فإن العنين يؤجل سنة ويفرق بينهما بعدها إذا قلنا إنها بكر ، | وهل يشترط في ذلك لفظة الشهادة ؟ لا يشترط عند مشايخ العراق ، ويشترط عند مشايخ | خراسان ، لأنها توجب حقا على الغير فكانت شهادة .

قال : ( وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي في حق الصلاة دون الإرث ) أما الصلاة | فبالإجماع لأنها من أمور الدين ، وأما الإرث فمذهبه . وقالا : تقبل أيضا لأن الاستهلال | صوت يكون عقيب الولادة ، وتلك حالة لا يحضرها الرجال ، فدعت الضرورة إلى قبول | شهادتهن لما مر . ولأبي حنيفة أن ذلك مما يطلع عليه الرجال لأنه يحل لهم سماع صوته ، | فلا ضرورة في حق ثبوت النسب والإرث والمهر ، وكذا لا يقبل في الرضاع شهادة النساء |