|

| كتاب الحجر

وهو في اللغة : مطلق المنع ، ومنه حجر الكعبة لأنه منع من الدخول فيها ، وسمي | الحرام حجرا لأنه ممنوع من التصرف فيه . وفي الشرع : المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف | مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى ( وأسبابه : الصغر والجنون والرق ) لأن الصغير | والمجنون لا يهتديان إلى المصالح ولا يعرفانها فناسب الحجر عليهما ، والعبد تصرفه نافذ | على مولاه فلا ينفذ إلا بإذنه . قال : ( ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا ) | لعدم الأهلية ( وتصرف الذي يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز ) لأن الظاهر أن الولي | ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحة نظرا له وإلا لما أجاز ( والعبد ) مع مولاه ( كالصبي الذي | يعقل ) مع وليه ، لأن الحق للمولى فإذا أجازه جاز

قال : ( والصبي والمجنون لا يصح عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما ) قال عليه | الصلاة والسلام : ' كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه ' والعتق تمحض ضررا ، ولأنه | تبرع وليسا من أهله ، وكذلك الإقرار لما فيه من الضرر ، وكذلك سائر العقود لرجحان جانب | الضرر نظرا إلى سفههما وقلة مبالاتهما وعدم قصدهما المصالح . قال : ( وإن أتلفا |