| تفويضه إلى غيرهما ، والحدود حق الله تعالى فلا يجوز ، ويجوز في تضمين السرقة دون | القطع ( ويشترط أن يكون من أهل القضاء ) لأنه يلزمهما حكمه كالقاضي وتعتبر أهليته وقت | الحكم والتحكيم جميعا ( وله أن يسمع البينة ويقضي بالنكول والإقرار ) لأنه حكم شرعي ( فإذا | حكم لزمهما ) لولايته عليهما ( ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم ) لأنه إنما ولي الحكم | عليهما برضاهما ، فإذا زال الرضا زالت الولاية كالقاضي مع الإمام ( وإن رفع حكمه إلى قاض | أمضاه وإن وافق مذهبه ) لعدم الفائدة في نقضه ( وأبطله إن خالفه ) لأنه لا ولاية له عليه ، فلا | يلزمه إنفاذ حكمه ، بخلاف القاضي لأن ولايته عامة ( ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادته | له ) للتهمة ، والله أعلم . |