| شيئا لزمهما ) إحياء لحق المتلف عليه ، والضمان يجب بغير قصد كجناية النائم والحائط | المائل ، ولأن الإتلاف موجود حسا وهو سبب الضمان ، فلا يرد إلا في الحدود والقصاص ، | فيجعل عدم القصد شبهة ، وينقلب القتل في العمد إلى الدية على ما يعرف في بابه إن شاء | الله تعالى .

قال : ( وأقوال العبد نافذة في حق نفسه ) لأهليته ( فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه ) لعجزه | في الحال وصار كالمعسر ( وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال ) لأنه في حق | الدم مبقي على أصل الحرية ، ولهذا لا ينفذ إقرار المولى عليه بذلك ولا يستباح بإباحته ؛ | وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يملك العبد إلا الطلاق ' ولأنه أهل ولا ضرر | فيه على المولى فيقع .

قال : ( وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال ، أو الإنزال ، أو بلوغ ثماني عشرة سنة . | والجارية بالاحتلام ، أو الحيض ، أو الحبل ، أو بلوغ سبعة عشرة سنة ) لأن حقيقة البلوغ | بالاحتلام والإنزال . قال عليه الصلاة والسلام : ' خذ من كل حالم وحالمة دينار ' أي | بالغ وبالغة ، والحبل والإحبال لا يكون إلا به ، والحيض علامة البلوغ أيضا ، قال عليه | الصلاة والسلام : ' لا صلاة لحائض إلا بخمار ' أي بالغ ؛ وأما البلوغ بالسن فالمذكور | مذهب أبي حنيفة ، وقالا : بلوغهما بتمام خمس عشرة سنة لأنه المعتاد الغالب . وعن ابن | عمر رضي الله عنه قال : ' عرضت على النبي [ & ] وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ، | وعرضت عليه في السنة الثانية فأجازني ' وله قوله تعالى : ^ ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا | بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) ^ [ الأنعام : 152 ] . قال ابن عباس رضي الله عنه : ثماني | عشرة سنة ، وهي أقل ما قيل فيه ، فأخذنا به احتياطا ، هذا أشد الصبي ، فأما أشد الرجل | فأربعون ، قال الله تعالى : ^ ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) ^ [ الأحقاف : 15 ] والأنثى | أسرع بلوغا فنقصناها سنة . |