| ويفرج أصابعه ) لقوله [ & ] لأنس رضي الله عنه : ' إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق | بين أصابعك ' ولأنه أمكن في أخذ الركبة ( ويبسط ظهره ) لأنه [ & ] ' كان إذا ركع لو وضع | على ظهره قدح ماء لاستقر ' ( ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) كما فعل [ & ] ، ولنهيه عن تدبيح | كتدبيح الحمار ( ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ) لقوله [ & ] : ' إذا ركع أحدكم وقال في | ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه ' وذلك أدناه ، وإن زاد فهو أفضل إلا أنه | يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير الجماعة .

( ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد ) أو اللهم | ربنا لك الحمد ، وبهما ورد الأثر ، ولا يجمع الإمام بينهما ، وقالا يجمع ، وهو رواية الحسن | عنه لئلا يكون تاركا ما حض عليه غيره ، وليس لنا ذكر يختص به المأموم . ولأبي حنيفة | قوله [ & ] : ' إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، قولوا : ربنا لك الحمد ' قسم الذكرين | بينهما فينافي الشركة ، ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعا | ولا يجوز ، والمنفرد يجمع بينهما في رواية الحسن ، وفي رواية : يأتي بالتسميع لا غير ، وفي | رواية أبي يوسف : بالتحميد لا غير ، وعليه أكثر المشايخ ( ثم يكبر ) كما تقدم ( ويسجد على | أنفه وجبهته ) لأن النبي [ & ] واظب على ذلك ، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء . | وقالا : لا يجوز إلا من عذر ، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة . والأصل | فيه قوله [ & ] : ' أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الوجه ، والكفين ، والركبتين ، | والقدمين ' ولهما قوله [ & ] : ' مكن جبهتك وأنفك من الأرض ' وله أن الأنف محل | السجود ، بدليل جواز السجود عليه عند العذر ، ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن ، | فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا ، فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى : | ^ ( واسجدوا ) ^ [ الحج : 77 ] ولأن الجبهة والأنف عظم واحد ، ثم السجود على أحد طرفيه | يجوز فكذا الآخر . |