تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة ) لأنه وجب عليهما صومه بإدراك العدة ، وإن لم | يوصيا لم يجب على الورثة الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره ، وإن فعلوا جاز ويكون | له ثواب ذلك .

قال : ( والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا لا غير ) | قياسا على المريض والجامع دفع الحرج والضرر ( والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر | ويطعم ) لأنه عاجز ولا يرجى له القضاء فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ، وقد قيل في قوله | تعالى : ^ ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) ^ [ البقرة : 184 ] أي لا يطيقونه . قال : ( ومن جن الشهر | كله فلا قضاء عليه ) لأنه لم يشهد الشهر وهو السبب لأنه غير مخاطب ، ولهذا يصير موليا | عليه ( وإن أفاق بعضه قضى ما فاته ) لأنه شهد الشهر ، لأن المراد من قوله تعالى : ^ ( فمن | شهد منكم الشهر ) ^ [ البقرة : 185 ] شهود بعضه ، لأنه لو أراد شهود كله لوقع الصوم بعده | وأنه خلاف الإجماع . قال : ( وإن أغمي عليه رمضان كله قضاه ) لأنه مرض يضعف القوي | ولا يزيل العقل ، ولهذا لا يصير موليا عليه فكان مخاطبا فيقتصيه كالمريض ألا ترى أنه عليه | الصلاة والسلام كان معصوما عن الجنون ، قال تعالى : ^ ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ^ | [ القلم : 2 ] وقد أغمي عليه في مرضه .

قال : ( ويلزم صوم النفل بالشروع أداء وقضاء ) وقد مر وجهه في الصلاة . قال : ( وإذا | طهرت الحائض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته ) | ولا يجب صوم ذلك اليوم على الصبي والكافر ، ولو صاموه لم يجزهم لانعدام الأهلية في | أوله ، والأداء لا يتجزى إلا في المسافر إذا قدم قبل نصف النهار ونوى جاز صومه لأنه أهل | في أوله . وأما إمساك بقية يومه لئلا يتهمه الناس والتحرز عن مواضع التهم واجب . قال عليه | الصلاة والسلام : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ' .

قال : ( وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق ) لأن قوله تعالى : ^ ( فعدة من أيام | أخر ) ^ [ البقرة : 184 ] لم يشرط فيه التتابع وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الفرض ( فإن جاء | رمضان آخر صامه ) لأنه وقته ( ثم قضى الأول لا غير ) لأن جميع السنة وقت قضاء إلا الأيام |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ١ · ص ١٤٤