| يوسف عن أبي حنيفة : الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي يسأل . وروى الحسن عن | أبي حنيفة عكس ذلك ، لأن الفقير بالمسألة يظهر افتقاره وحاجته ، والمسكين به زمانة لا | يسأل ، فالحاصل أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، وفائدة الخلاف تظهر في الأوقاف عليهم | والوصايا لهم دون الزكاة . قال : ( والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله ) ما يسعه وأعوانه زاد | على الثمن أو نقص ، لأنه فرغ نفسه للعمل للفقراء ، فيكون كفايته في مالهم كالمقاتلة | والقاضي ، وليس ذلك بالإجارة لأنه عمل غير معلوم ، ويحل للغني دون الهاشمي لما فيها | من شبهة الوسخ ، والهاشمي أولى بالكرامة والتنزه عن الوسخ فلا يقاس عليه الغني ، ولو | هلكت الزكاة في يد العامل سقط أجره لأن حقه فيما أخذ وأجزأت من أخذ منه لأنه نائب | عن الإمام والفقراء .

قال : ( ومنقطع الغزاة والحاج ) وهم المراد بقوله : ^ ( وفي سبيل الله ) ^ [ التوبة : 60 ] | وقال أبو يوسف : هم فقراء الغزاة لا غير ، لأنه المفهوم عند إطلاق هذا اللفظ . ولمحمد : | أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله ، فأمره رسول الله [ & ] أن يحمل عليه الحاج ، ولأنه | في سبيل الله تعالى لما فيه من امتثال أوامره وطاعته ومجاهدة النفس التي هي عدو لله | تعالى .

قال : ( والمكاتب يعان في فك رقبته ) وهو بقوله : ^ ( وفي الرقاب ) ^ [ التوبة : 60 ] | هكذا ذكره المفسرون ، قالوا : لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي ، لأن الملك يقع | للمولى . وذكر أبو الليث : لا يدفع إلى مكاتب غني ، وإطلاق النص يقتضي الكل وهو | الصحيح . قال : ( والمديون الفقير ) وهو المراد بقوله تعالى : ^ ( والغارمين ) ^ [ التوبة : 60 ] | وإطلاق الآية يقتضي جواز الصرف إلى مطلق المديون إلا أنه قام الدليل ، وهو قوله عليه | الصلاة والسلام : ' لا تحل الصدقة لغني ' على أنه لا يجوز صرفها إلى من يملك نصابا | فاضلا عما عليه .

قال : ( والمنقطع عن ماله ) وهو ابن السبيل لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بماله فكان | كالفقير ، فهو فقير حيث حيث هو غني حيث ماله ، وإن كانت زوجته عنده فلها نفقة الفقراء ، وإن | كانت حيث ماله فلها نفقة الأغنياء . قال : ( وللمالك أن يعطي جميعهم ) ولا خلاف فيه ( وله | أن يقتصر على أحدهم ) لأن الزكاة حق الله تعالى وهو الآخذ لها . قال تعالى : ^ ( ويأخذ |