| ( ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين ) بأن كان فيه مصحف أو كان عليه مكتوبا كلمة الشهادة | أو اسم ملك من ملوك الإسلام ( فهو لقطة ) لعلمنا أنه من وضع المسلمين فلا يكون غنيمة | ( وإن كان فيه علامة الشرك ) كالصليب والصنم ونحوهما ( فهو من مال المشركين فيكون غنيمة | ففيه الخمس والباقي للواجد ) وما لا علاقة فيه قيل هو لقطة لتقادم العهد ، فالظاهر أنه لم يبق | شيء مما دفنه الكفار ، وقيل حكمه حكم أموال الجاهلية ، لأن الكنوز غالبا من الكفرة ، وهذا | كله إذا وجده في فلاة غير مملوك ( وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية | فهو لمن كانت الدار له ، وهو المختط الذي خطها الإمام له عند الفتح ) وقال أبو يوسف : هو | للواجد ، وفيه الخمس قياسا على الموجود في المفازة لأنه هو الذي أظهره وحازه ولم يملكه | الإمام ، لأنه لو ملكه الكنز مع الأرض لم يكن عدلا . ولهما أن المختط له ملك الأرض | بالحيازة ، فيملك ظاهرها وباطنها ، والمشتري ملكها بالعقد ، فيملك الظاهر دون الباطن ، | فبقي الكنز على صاحب الخطة ؛ وأما قوله : لو ملكه لم يكن عدلا . قلنا : هو مأمور | بالعدل بحسب الطاقة ، وما وراء ذلك غير داخل في وسعه ، وإن لم يوجد المختط فلورثته | ورثة ورثته هكذا ( فإن لم يعرف المختط فلأقصى مالك يعرف لها ) . |

| باب مصارف الزكاة

وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ^ | [ التوبة : 60 ] الآية ، إلا المؤلفة قلوبهم ، فإن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم ، ومنعهم | عمر رضي الله عنه في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقال : لا نعطى الدنية في ديننا ، ذلك | شيء كان يعطيكم رسول الله [ & ] تألفا لكم ، أما اليوم فقد أعز الله الدين ، فإن ثبتم على | الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف ، ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة فكان إجماعا .

قال : ( وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء ، والمسكين الذي لا شيء له ) وروى أبو |