| الصدقات ) ^ [ التوبة : 104 ] وقال عليه الصلاة والسلام : ' إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل | أن تقع في يد السائل ' الحديث ، وإضافته إليهم بحرف اللام لبيان أنهم مصارف لا لبيان | أنهم المستحقون لها ، وبعلة الفقر والحاجة صاروا مصارف ، والمقصود هو إغناء الفقير وسد | خلة المحتاج . قال عليه الصلاة والسلام : ' خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم ' ولهذا | لا يجوز الصرف إلى الأغنياء من هذه الأصناف فعلم أن المراد دفع الحاجة ، وهو معنى يعم | الكل ، وذلك حاصل بالدفع إلى البعض ، بخلاف العامل لأنه لا يأخذه صدقة بل عوضا عن | عمله .

قال : ( ولا يدفعها إلى ذمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أمرت أن آخذها من أغنيائكم | وأردها على فقرائكم ' ويدفع إليه غيرها من الصدقات كالنذور والكفارات وصدقة الفطر . | وقال أبو يوسف : لا يجوز كالزكاة . ولنا أن المذكور مطلق الفقراء إلا أنه خص في الزكاة | بالحديث فبقي ما رواءه على الأصل ، ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى الحربي ، لقوله | تعالى : ^ ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) ^ [ الممتحنة : 9 ] الآية ، ولا يجوز دفع شيء من | العشر إلى الذمي أيضا كالزكاة وعليه الإجماع . قال : ( ولا إلى غني ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا تحل الصدقة لغني ' . قال : ( ولا إلى ولد غني صغير ) لأنه يعد غنيا بغنى أبيه | عرفا حتى لا تجب نفقته إلا على الأب ، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه حتى تجب | نفقته على ابنه لا على أبيه . قال : ( ولا مملوك غني ) لأن الملك يقع لمولاه .

قال : ( ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل ) كالأب والجد والأم والجدة من | الجانبين ، والولد وولد الولد وإن سفل ، وهذا بالإجماع ، لأن الجزئية ثابتة بينهما من | الجانبين حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر ، ولا يقع بسرقة ماله ، فلا يتم الإيتاء | المشروط في الزكاة إلا بانقطاع منفعة المؤتي عما أتى والمنافع بينهم متصلة ( ولا إلى | زوجته ) لأن المنافع بينهم متصلة ، ويعد غنيا بمال زوجته . قال تعالى : ^ ( ووجدك عائلا | فأغنى ) ^ [ الضحى : 8 ] قالوا : بمال خديجة رضي الله عنها ؛ وكذلك الزوجة لا تدفع إلى |