| زائد على الحوائج الأصلية . والنماء يكون إما بإعداد الله تعالى كالذهب والفضة ، فإنه تعالى | أعدهما للنماء حيث خلقهما ثمن الأشياء في الأصل ، ولا يحتاج في التصرف فيهما والمعاملة | بهما إلى التقويم والاستبدال ، وتتعلق الزكاة بعينه كيف كان أو يكون معدا بإعداد العبد ، وهو | إما الإسامة أو نية التجارة ، فيتحقق النماء ظاهرا أو غالبا ، وليس في العروض نصاب مقدر | لأنه لم يرد الشرع بذلك فيرجع إلى القيمة ، وإذا قومت بأحد النقدين صار المعتبر القيمة | فتضم إلى التقدير لما مر وتقوم بأي النقدين شاء ، لأن الوجوب باعتبار المالية ، والتقويم | بعرف المالية والنقدان في ذلك سواء فيخير . وعن أبي حنيفة : يقومها بما هو أنفع للفقراء ، | وهو أن يبلغ نصابا نظرا لهم . وعن محمد : يغالب نقد البلد لأنه أسهل ، والله أعلم . |

| باب زكاة الزروع والثمار

( ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر قل أو كثر ) ويستوي فيه ما يبقى وما لا | يبقى ، وقالا : لا يجب العشر إلا فيما يبقى إذا بلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، | فلا يجب في البقول والرياحين ، لهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' ليس فيما دون خمسة | أوسق صدقة ' وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ليس في الخضراوات عشر ' ولأنه صدقة | فيشترط له نصاب ليتحقق الغنى كسائر الصدقات ، وله قوله تعالى : ^ ( أنفقوا من طيبات ما | كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ^ [ البقرة : 267 ] . ولا واجب فيه إلا العشر أو | نصفه ، فيكون المراد العشر ، ولم يفصل بين القليل والكثير ، وما يبقى وما لا يبقى فيتناول | الكل .

وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ما سقته السماء ففيه العشر ' ولأن العشر مؤونة الأرض | كالخراج ، والخراج يجب بمطلق الخارج فكذا العشر ، والحديث الأول محمول على الزكاة ، | فإن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إليها ، وكانوا يتعاملون بالأوساق ، وكان قيمة الوسق أربعين | درهما ، فيكون قيمة الخمسة مائتي درهم ، والمراد بالحديث الثاني صدقة تؤخذ : أي يأخذها | العاشر وهو مذهب أبي حنيفة ، بل يدفعها المالك إلى الفقراء ؛ وقولهما يشترط النصاب للغنى | قلنا لا اعتبار بالمالك حتى يجب في أرض الوقف والصبي والمجنون فكيف يعتبر وصفه ؛ | وكذا لا يعتبر الحول لأنه لتحقق النماء وكله نماء . |