قال : ( إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش ) لأنها تنقى من الأرض ، حتى لو اتخذ | أرضه مقصبة أو مشجرة للحطب ففيه العشر ، والقنب كالحشيش . قال : ( وما سقي | بالدولاب والدالية فنصف العشر ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ما سقته السماء ففيه العشر ، | وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ' ولأن المؤونة تكثر ، وله أثر في التخفيف | كالسائمة والعلوفة ، وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة ، فإن استويا يجب نصف العشر | نظرا للمالك كالسائمة . قال : ( ولا شيء في التبن والسعف ) لأنهما لا يقصدان ، وكذلك بذر | البطيخ والقثاء ونحوهما ، لأن المقصود الثمرة دون البذر .

قال : ( ولا تحسب مؤونته والخرج عليه ) لأنه عليه الصلاة والسلام أوجب فيه العشر | فيتناول عشر الجميع ، ولأنه عليه الصلاة والسلام خفف الواجب مرة باعتبار المؤونة من | العشر إلى نصفه فلا يخفف ثانيا . وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه | العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالذرة والدخن ، لأنه لا | نص فيهما ، ولا سبيل إلى نصب النصاب بالرأي ، فيعتبر قيمة المنصوص عليه كما في | عروض التجارة ، واعتبرنا بالأدنى نظرا للفقراء . وقال محمد : إذا بلغ الخارج خمسة أمثال | أعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر ، ففي القطن خمسة أحمال ، كل حمل ثلاثمائة من ، | ويروى ثلاثمائة وعشرون منا ، وفي الزعفران والسكر خمسة أمنان ، كما اعتبر في المنصوص | أعلى ما يقدر به وهو الوسق ، فكان معنى جامعا فصح القياس . ووقت الوجوب عند أبي | حنيفة عند ظهور الثمرة ، وعند أبي يوسف عند الإدراك ، وعند محمد إذا حصل في | الحظيرة ؛ وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر وقبله لا ، | وعندهما في هذا وفي تكميل النصاب .

قال : ( وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر ) لأن النبي [ & ] كتب إلى | أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر . وعن أبي يوسف : العشر في العسل مجمع عليه | ليس فيه اختلاف عن رسول الله [ & ] ، وقال أبو يوسف : إذا بلغ عشرة أرطال ففيه رطل . |