| ( خمسة دراهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم : ' ليس في الرقة صدقة | حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي ففيها خمسة دراهم ' . قال : ( ثم في كل أربعين | درهما درهم ) وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : ما زاد على النصاب منهما فالزكاة بحسابه ، حتى | يجب عندهما في الدرهم الزائد على المائتين جزء من أربعين جزءا من درهم ، وكذالك | القيراط الزائد على العشرين دينارا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' في مائتي درهم خمسة | دراهم ، وما زاد فبحساب ذلك ' رواه علي رضي الله عنه . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة | والسلام في حديث عمرو بن حزم : ' وفي مائتي درهم خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما | درهم ' ولم يرد به الابتداء ، فيكون المراد ما بعد المائتين ، ولأنه نصاب له عفو في | الابتداء ، فكذا في الانتهاء كالسائمة ، ولأنه يفضي إلى الحرج بحساب ربع عشر الذرة والحبة | والدانق والدرهم وغير ذلك ، والحرج مدفوع .

قال : ( وتعتبر فيهما الغلبة ، فإن كانت للغش فهي عروض ، وإن كانت للفضة فهي | فضة ، وكذلك الذهب ) لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش ، فلا يخلو منه ويخلو عن كثيره ، | فجعلنا الفاصل الغلبة ، وذلك بالزيادة على النصف ، فيجب في الزيوف والنبهرجة لأن الغالب | عليهما الفضة ، ولا تجب في الستوقة لأن الغالب عليها الغش إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة | نصابا أو تكون للتجارة ، وتبلغ قيمتها مائتي درهم ، فتجب حينئذ وإن تساويا لا تجب ، لأن | الأصل عدم الوجوب ، وقد وقع الشك في السبب وهو النصاب فلا تجب ، بخلاف البيع | على ما يأتي في الصرف ، ونظرا للمالك كما في السوم ، وسقي الأراضي سيحا ودالية على | ما يأتي ( والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ) والأصل في ذلك ما روي أن | الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله [ & ] . واعتبر عمر رضي الله عنه بعضها اثني عشر | قيراطا ، وبعضها عشرة قراريط ، وبعضها عشرين قيراطا ، وكان الناس يختلفون في معاملتهم ، | فشاور عمر الصحابة رضي الله عنهم ، فقال بعضهم : خذ من كل نوع ، فأخذ من كل درهم | ثلثه فبلغ أربعة عشر قيراطا فجعله درهما ، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطا ، وذلك سبعة | مثاقيل ، لأن المثقال عشرون قيراطا . قال : ( ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة ، | وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين وتضم قيمتها إليهما ) لأن الزكاة إنما تجب في مال نام |