|

| باب زكاة الذهب والفضة

( وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك | نصابا ) قال الله تعالى : ^ ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) ^ [ التوبة : 34 ] الآية . | علق الوجوب باسم الذهب والفضة وأنه موجود في جميع ما ذكرنا ، لأن المراد بالكنز عدم | إخراج الزكاة لحديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما : ' كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز | وإن كان ظاهرا ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا ' وعن أم سلمة رضي الله | عنها قالت : ' كنت ألبس أوضاحا من الذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هي ؟ فقال : إن أديت | زكاته فليس بكنز ' فيصير تقدير الآية : والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم | بعذاب أليم . ورأى رسول الله [ & ] امرأتين عليهما سواران من ذهب ، فقال : ' أتحبان أن | يسوركما الله بسوارين من نار ' ؟ قالتا : لا ، قال : ' فأديا زكاتهما ' ألحق الوعيد الشديد بترك | أداء الزكاة وأنه دليل الوجوب .

قال : ( ويضم أحدهما إلى الآخر ) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة | تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء ، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها | باعتبار العين والصورة ، وهي أجناس مختلفة ؛ ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر | ( بالقيمة ) وعندهما بالأجزاء . وصورته من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من مائة درهم | قيمته عشرة مثاقيل تجب الزكاة عنده خلافا لهما ، لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص | عليه . وله أن الضم باعتبار المجانسة ، والمجانسة بالقيمة فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما | وجد السبب . قال : ( ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ ففيها | نصف مثقال ' .

قال : ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان . ونصاب الفضة مائتا درهم ، وفيها |