| والمغصوب ، والدين المجحود إذا لم يكن عليهما بينة ، والمودع عند من لا يعرفه ونحو | ذلك ، والمدفون في البستان والأرض فيه اختلاف الروايات ، والمدفون بالبيت ليس بضمار . | وقال زفر : تجب الزكاة في الضمار لإطلاق النصوص ، والسبب متحقق وهو الملك ، ولا | يضره زوال اليد كابن السبيل . ولنا قول علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا : ' لا زكاة في | المال الضمار ' وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها أفلا تأخذ منهم | زكاتها لما مضى ؟ قال : لا إنها كانت ضمارا ، والعبادات لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها | وإسقاطها فكان توقيفا ، ولأنه مال غير نام ، لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز ، بخلاف | ابن السبيل لأنه قادر بنائبه .
قال : ( وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل ) وهو ما يستفيده بالهبة أو | الإرث أو الوصية لقوله عليه الصلاة والسلام : ' اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه الزكاة ، | فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة ' وهذا يدل على أن وقت وجوب | الأصل والحادث واحد ، وهو مجيء رأس السنة ، وهذا راجح على ما يروى ' لا زكاة في | مال حتى يحول عليه الحول ' لأنه عام ، وما رويناه خاص في المستفاد ، أو يحمل على ما | رواه على غير المجانس عملا بالحديثين ، ولأن في اشتراط الحول لكل مستفاد مشقة وعناء ، | فإن المستفادات قد تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد والحول | للتيسير ، وصار كالأولاد والأرباح ؛ وأما المستفاد المخالف لا يضم بالإجماع .
قال : ( وتجب في النصاب دون العفو ) وقال محمد وزفر فيهما . وصورته لو كان له | ثمانون من الغنم فهلك منها أربعون فعليه شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد | وزفر نصف شاة ، ولو كان له تسع من الإبل هلك منها أربع فعليه شاة ، وعند محمد خمسة | أتساع شاة . لمحمد وزفر : أن العفو مال نام ونعمة كاملة ، فتجب الزكاة بسببه شكرا للنعمة | والمال النامي . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : ' في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في | الزيادة شيء حتى يكون عشرا ' وهذا صريح في نفي الوجوب في العفو ، ولأنه تبع | للنصاب فينصرف الهلاك إليه كالربح في المضاربة .
قال : ( وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول ، وإن هلك بعضه سقطت حصته ) لأن الواجب |