وقوله : فائضا عن حوائجه الأصلية ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام : ' المرء أحق | بكسبه ' وقوله عليه الصلاة والسلام : ' ابدأ بنفسك ' يدل على وجوب تقدم حوائجه | الأصلية وهي : دور السكنى ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، وسلاح الاستعمال ، ودواب | الركوب ، وكتب الفقهاء ، وآلات المحترفين وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه . وأما الملك | التام فاحتراز عن ملك المكاتب لأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة وأنها نعمة ناقصة ، | ولما روى جابر عن النبي [ & ] أنه قال : ' ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ' وقوله في | طرفي الحول ، لأن الحلول لا بد منه . قال عليه الصلاة والسلام : ' لا زكاة في مال حتى | يحول عليه الحول ' ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه | النماء ، فقدرناه بالحول لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبا ، ثم لا بد | من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد وفي آخره لوجوب الأداء ، وما بينهما حالة | البقاء فلا اعتبار بها ، لأن في اعتبارها حرجا عظيما ، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقض | ويزداد في كل وقت ، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج .

قال : ( ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ) لأن النية لا بد منها | لأداء العبادات على ما مر في الصلاة ، والزكاة تؤدى متفرقا ، فربما يحرج في النية عند أداء | كل دفعة ، فاكتفينا بالنية عند العزل تسهيلا وتيسيرا . قال : ( ومن تصدق بجميع ماله سقطت | وإن لم ينوها ) والقياس أن لا تسقط وهو قول زفر : الدم النية . وجه الاستحسان أن الواجب | جزء النصاب . قال عليه الصلاة والسلام : ' في الرقة ربع العشر ' . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' في عشرين مثقالا نصف مثقال ' إلى غيره من النصوص ، والركن هو التمليك | على وجه المبرة ، وقد وجد لحصول أداء الواجب قطعا ، لأنه لما أدى الكل فقد أدى الجزء ، | والنية شرطت للتعيين ، والواجب قد تعين بإخراج الكل ، ولو تصدق بالبعض سقطت زكاة | ذلك البعض عند محمد خلافا لأبي يوسف . قال : ( ولا زكاة في المال الضمار ) وهو المال | الضائع والساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي المالك مكانه ، والعبد الآبق |