| جزء النصاب لما مر ، فكان النصاب محلا للزكاة ؛ والشيء لا يبقى بعد محله كالعبد الجاني | إذا مات ولم يوجد الطلب لأنها ليست لفقير بعينه ، حتى لو امتنع بعد طلب الساعي يضمن | على قول الكرخي لأنها أمانة فتضمن بالهلاك بعد الطلب كالوديعة . وقال عامة المشايخ : لا | تضمن ، لأن المالك إن شاء دفع العين ، وإن شاء دفع القيمة من النقدين والعروض وغير | ذلك ، فكان له أن يؤخر الدفع ليحصل العوض ، وأما بالاستهلاك فقد تعدى فيضمن عقوبة | له .

قال : ( ويجوز فيها دفع القيمة ) وكذا في الكفارات والنذور وصدقة الفطر والعشور لقوله | تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ [ التوبة : 103 ] وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة ، | وكل جنس يأخذه فهو صدقة : ' ورأى رسول الله [ & ] في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب | وقال : ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس ؟ فقال المصدق : إن ارتجعتها ببعيرين | فسكت ' وأنه صريح في الباب . وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه [ & ] إليهم : ائتوني | بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع لمن بالمدينة من | المهاجرين والأنصار ' وكان يأتي به رسول الله [ & ] ولا ينكر عليه ' . وأما قوله عليه الصلاة | والسلام : ' خذ من الإبل الإبل ' الحديث ، فهو محمول على التيسير ، لأن أداء هذه | الأجناس على أصحابها أسهل ، وأيسر من غيرها الأجناس ؛ والفقه فيه أن المقصود إيصال | الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل . قال عليه الصلاة والسلام : ' إن الله تعالى فرض على | الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة ' وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا ، لأن إراقة الدم | غير معقولة المعنى .

قال : ( ويأخذ المصدق وسط المال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' خذ من حواشي | أموالهم ' أي الوسط ، ولأن أخذ الجيد إضرار برب المال ، وأخذ الرديء إضرار بالفقراء ، |