| وعن النائم حتى يستيقظ ' . وقال علي رضي الله عنه : لا تجب عليه الزكاة حتى تجب | عليه الصلاة .

قال : ( إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في | طرفي الحول ) أما الملك فلأنها لا تجب في مال لا مالك له كاللقطة . وأما النصاب | فلأنه عليه الصلاة والسلام قدره به ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' ليس في أقل من مائتي | درهم صدقة ' وكذا ورد في سائر النصب . وأما خلوه عن الدين فلأن المشغول بالدين | مشغول بالحاجة الأصلية ، لأن فراغ ذمته من الدين الحائل بينه وبين الجنة أهم الحوائج ، | فصار كالطعام والكسوة ، ولأن الملك ناقص لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى ؛ | والزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة ، ولأن الله جعله مصرفا للزكاة بقوله : ^ ( والغارمين ) ^ | [ التوبة : 60 ] وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تناف وصار كالمكاتب ، وإن كان له | نصاب فاضل عن الدين زكاة لعدم المانع ، والمراد دين له مطالب من جهة العباد ، وما | لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه ، والنفقة | ما لم يقض بها لا تمنع ، لأنها ليست في حكم الدين ، فإذا قضى بها صارت دينا | فمنعت .

واختلفوا في دين الزكاة . قال زفر : لا يمنع في الأموال الباطنة ، لأنه لا مطالب له من | جهة العباد لأن الأداء للمالك . وقال أبو يوسف : إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال | الزكاة بعد الحول وبقي في ذمته وملك مالا آخر فإنه تجب عليه الزكاة ، ولا يمنع ما في ذمته | من الوجوب ، ولو كان الدين في العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون ، فإنه لا تجب عليه | الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر ؛ وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين ، ويمنع | الدين سواء كان في الذمة أو في العين ، لأن الأخذ كان للإمام ، وعثمان رضي الله عنه فوضه | إلى الملاك ، وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم | طالبهم بها ، ولو مر بها على الساعي كان له أخذها ، فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع ، | والدين المعترض في خلال الحول يمنع عند محمد خلافا لأبي يوسف . والمهر يمنع | مؤجلا كان أو معجلا ؛ وقيل : يمنع المعجل دون المؤجل . |