وأردت "بإفرادها نكرة" إخلاؤها من صفة ومن تضمين معنى شرط أو استفهام، وذلك في التعجب نحو: ما أحسن فلانا. وفي باب نعم وبئس كقوله تعالى (فنعماهي) على رأي. وفي نحو قولهم: إني مما أفعل، أي من أمر أن أفعل.

وقد تساويها "من" في وقوعها نكرة غير موصوفة ولا مضمنة شرطا ولا استفهاما، وهذا مما انفرد به أبو علي الفارسين وحجته في ذلك قول الشاعر:

وكيف أرهب أمرا أو أراع به ... وقد زكات إلى بشر بن مروان

ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سر وإعلان

فمن الثانية في موضع نصب على التمييز، وفاعل نعم مضمر مفسر بمن كما فسر بما في نعما، وهو مبتدأ خبره الجملة التي قبله، وفي سر وإعلان متعلق بنعم.

والصحيح غير ما ذهب إليه، وبيان ذلك مستوفى في باب نعم وبئس.

وحكى أبو علي في الشيرازيات عن أبي الحسن عن يونس وقوع الذي مصدرية غير محتاجة إلى عائد، وتأول على ذلك قوله تعالى (ذلك الذي يبشر الله عباده) قال أبو علي: ويقوي هذا أنها جاءت موصوفة غير موصولة، وأنشد الأصمعي:

حتى إذا كانا هما اللذين ... مثل الجديلين المحملجين

فنصب مثل الجديلين وجعله صفة للذين. قال أبو علي: ويجيء قوله تعالى (كالذي خاضوا) على قياس، فيكون التقدير: وخضتم كخوضهم، فلا يعود