في القضاء بالشهادة التي توجب حكما ولا توجب الحق المدعى به ( مسألة ) : لو شهدت الشهود أنه سرق بعد حين ، ضمن المال ، ولا يقطع ؛ لأن التقادم يؤثر في القطع دون المال .