إذا كان عمدا ، ولا يعلم فيه خلاف لا فيما هو أكثر شجة من الموضحة وهو فيما ذكر بعد الموضحة من الهاشمة والمنقلة والآمة لا قصاص فيه ولا يعلم فيه خلاف ، وفيما دون الموضحة حكومة على ما هو مفصل في كتب الفقه ، وبسط هذا الباب وذكر المقدمات وما فيها وأحكام كل قسم من هذا الباب يخرجنا عن المقصود ، والغرض هنا ذكر مسائل تتعلق بالسياسة .