( مسألة ) : شهدا بحدود ثلاثة وقالا لا نعرف الرابع تجوز شهادتهما ، كما لو غلط في الرابع ، أحد حدودها ، أو كلها متصل بملك المدعي ، هل يحتاج إلى ذكر الفاصل ؟ قيل لا يحتاج ، ولو كان متصلا بملك المدعى عليه .

وقيل لو كان المدعى أرضا فكذلك ، وإن بيتا أو منزلا أو دارا فلا حاجة إلى ذكر الفاصل ، والجدار فاصل .

ولو شهدا أن الحد الرابع متصل بملك المدعي يفصل ولم يذكر الفاصل في الأراضي أيضا ، ولو ذكر الفاصل وحكم بالمدعى ، هل يدخل الفاصل في الحكم ؟ ففي فوائد شيخ الإسلام برهان الدين إشارة إلى أنه يدخل ، وكذا وقعت في الفتاوى : كتب في صك الشراء : أحد حدوده دار البائع والفاصل جدار رهص ، فالجدار الفاصل لمن يكون في فوائده إشارة إلى أنه للمشتري ، ولو كان المدعى أرضا وذكروا أن الفاصل شجرة لا يكفي ، إذ الشجرة لا تحيط بكل المدعى به ، والفاصل يجب أن يكون محيطا بكل المدعى به حتى يصير معلوما .