( مسألة ) : ولو شهد بالرهن ومعاينة قبضه واختلفا في الأيام والبلدان جازت ، وكذلك الهبة والصدقة والشراء .
وقال محمد : لا تجوز إلا أن يشهدوا بإقرار الراهن أو الواهب أو المتصدق بالقبض .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
معين الحكامج ١ · ص ٤٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي