تختلف باختلاف العبارات في الدعاوى والإقرار والشهادات وغير ذلك ؛ ولأن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم له وعليه ، والشهادة تسمع بما فيه ، فقد يكون العقد واقعا على وجه يصح أو لا يصح ، فيجب أن يكون فيه علم بتفصيل ذلك وبمحله ، وينبغي أن يكون غير زائد في الدهاء ، وذلك أمر زائد على الفطنة ، وإنما نهي عن ذلك لأنه يحمل على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيمان ، وقد فسد الزمان وأهله واستحال الحال .