الثالث : فيما يستفاد بولاية القضاء من النظر في الأحكام ، وما ليس له النظر فيه ، وذكر مراتب الولايات .

الباب الرابع : في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات وتعليق القضاء بالشرط .

الباب الخامس : في أركان القضاء ، وهي ستة : القاضي ، والمقضي به ، والمقضي له ، والمقضي فيه ، والمقضي عليه ، وكيفية القضاء .

الركن الأول : يشتمل على فصول .

الأول : في شروط صحة الولاية وما يوجب العزل وما هو شرط كمال .

الثاني : في الأحكام اللازمة للقاضي في خاصة نفسه .

الثالث : فيما يتعلق بمسكنه ومجلسه وما يتصل بذلك .

الرابع : في سيرته في الأحكام .

الخامس : فيما يبتدئ بالنظر فيه .

السادس : في سيرته مع الخصوم .

السابع : في استخلاف القاضي .

الثامن : في التحكيم .

الركن الثاني : المقضي به ، وفيه بيان حكم القاضي المقلد وما يتعلق في حقه أن يحكم به من الأقوال والروايات ، وبيان ما لا ينقض فيه حكم الحاكم ، ونقض القاضي أحكام نفسه ، ونقضه أحكام غيره .

وبيان ما لا يفيد من أحكام القاضي ، وبيان ما لا يعتبر من أفعاله إذا عزل أو مات ، وحكم الكشف عن القضاة ، وجمع السلطان الفقهاء للنظر في حكم القاضي ، والنظر في قيام المحكوم عليه يريد فسخ الحكم عنه .

الركن الثالث : المقضي له .

الركن الرابع : المقضي فيه ، وفيه ذكر الأحكام التي ينظر فيها القاضي ، وما ليس له النظر فيه ، وحكم الشيء المتداعى فيه يكون خارج المصر .

الركن الخامس : المقضي عليه ، وفيه أنواع : المقضي عليهم ، والحكم على الغائب الذي