( مسألة ) : شهد اثنان على رجل أنه قال : أيكم طلق امرأته فهو جائز .

أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز .

والزوج لم يجحد لم تجز شهادتهما ؛ لأنهم شركاء في الوكالة ، فإذا اشتركوا في الوكالة لم أقبل شهادة بعضهم لبعض فيها .