بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب ، وقد يكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرا على الأحكام الشرعية فقط ، فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف ، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة .