والقسم الثاني : تنفيذه حكم غيره ، وذلك بأن يقول فيما تقدم الحكم فيه من غيره : وثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا ، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة ، وكذا إذا قال : ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا وكذا ، فليس حكما من هذا المثبت ، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول : ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا ؛ لأن التصرف الفاسد قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه موجب ذلك وقد تقدم هذا في النوع السابع من تصرفات الحكام وبالجملة ليس في التنفيذ حكم ألبتة ولا في الإثبات أن فلانا حكم مساعدة على صحة الحكم السابق ، فلا يعتد بكثرة الإثبات عند الحكام ، فهذا كله كحكم واحد وهو راجع إلى الحكم الأول ، إلا أن يقول الثاني : حكمت بما حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه .