( تنبيه ) : هذا حكم ما إذا كان الحاكم الأول والمنفذ الثاني مذهبهما واحد أما مع اختلاف المذاهب فقال بعض أهل العلم خارج المذهب : إذا ورد على حاكم حكم بأحد المذاهب المشهورة والقاضي الوارد عليه الحكم اعتقاده مذهب آخر فهل يلزمه تنفيذ هذا الحكم وإلزام المحكوم عليه بدفع المال الذي حكم به عليه القاضي .

أو إلزام الزوجة المحكوم عليها بصحة النكاح وتمكين الزوج منها مع أن مقتضى مذهبه هو خلاف ما نفذ به ذلك الحكم ؟ في ذلك قولان : أحدهما أنه يقف عن تنفيذه وإبطاله ؛ لأنه إن نفذه وألزم المحكوم عليه بما فيه ألزمه ما لا يرى أنه الحق عنده .

والثاني : أنه ينفذه ويلزم المحكوم عليه ما تضمنه الحكم ؛ لأن توقيفه عن إنفاذه كإبطاله ، وقد قلنا : إنه ممنوع عن نقض الأحكام المجتهد فيها ، وهو الظاهر من المذهب ، والقول الآخر لم أجده لأهل المذهب ، والله أعلم .