الكلام فيما تقل المتأخرون اسم التصوف إلي الا لا توضع إلا للمعروف المتعاهد ، فأما ما ينفرد يأدراكه الواحد في الأعصار والأجيسال للم توضع له ، ولا يصح أيضا التجوز بهذه الألفاظ إلى() تلسك المعاني حتى يقال يعبر اع نها يهذه الألفاظ-1) على طريق المجباز ، إذ التجوز إنما يكون بعد /24/ مراعاة معتى شترك أو نسية ، ولا نسبة بوجه بين عالم الملكوت وعالم الملك ، ولا بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، فإذن العبارة عن أحوال عالم الملكوت متعذرة أو مفقودة ، فكيف يتكلم اا لا يفهم ، فصلا عن أن يودع الكتب ، وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنو االاجمال فسبيل مبهم و أنيها : أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والمشاهدة بالأصل ، إذا الي لهم جيلة وطبيعة(1) ، واللمحة التي تحصل لغيرهم من ولي أو صديق بتكلف او اكتساب واطلاعهم على(1) أحوال الملكوت أكمل من اطلاع العارف والولي ، بل الا نسبة يينهما ، وهم قادرون على التعبير عن ذلك بإمداد الله إياهم بنوره مع هذا فلم ينقل ذلك ، وقد سئل عن الروح فقال : { قل الروح من أمر اي وما أوتيتم من العلم إلأ قليلا [الإسراء : 85/17] . وقد جعل علماء اليهود الذين االوه عن الروح(4) ، من علامة نبوته وصدق مدعاه أن لا يجيب عن ذلك(5) . وإنما 1-1) مابيتهما ساقط مند.

2) في ط: " وطيمية،.

2) في د : " واطلاع الني على.

(4) في د : " الروح فقال : قل الروح من أمر ربي من علامة نبوته" .

45 الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قسال : " بيتا أنا مع رسول الله - وهو يتوكا على ايبه - مر ينفر من اليهود ، فقال بعضهم : سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم : لاتالوه لايسمعكم اماتكرهون ، فقاموا إليه فقالوا : ياأبا القاسم ، حدثتا عن الروح ، فقام ساعة ينظر ، فعرفت أنه حى إليه ، فتأخرت حتى صعد الوحي ، ثم قال : ( ويشألونيك غن الروح ، قل الروح من أمر بي ، وما أوتيتم من العلم إلأ قليلا ) ، فقال بعضهم لبعض : قد قلشا لكم لاتسالوه*. ( رواه الخاري : 198/1 ، ومسلم رقم 2794 ، والترمني رقم 3140، والإمام أحمد في المسند رقم 2688 ، وانظر ااميع الأصول : 216/2، 217) ، وأنظر تفسير البفوي : 124/2 ، وفيه سؤال اليهود عن أصحاب الهف ، وعن ذي القرنين ، وعن الروح ونزول الوحي على التبي وإحمابة الرسول

الكلام فيما نقل المتأخرون اسم التصوف إلي اا الأنبياء الكافة إلى النجاة ، ونبهوا على تفاوت الدرجات ، وأوموا إلى شيء من احوال عالم الملكوت دعت الضرورة إليه في عقائيد الإيمان من أمور الصفات وأحوال اليامة ، تعين حمل بعضها الظاهر في عمالم الملك كأحوال القيامة ، وعد يعضها من الشابه كما في كتير من الصفات ، وقد عد بعض العلماء كل ذلك من المتشابه ، فما ظنك غير الأنبياء ممن لا يطمع في مداركهم ، ولا يرد على حوضهم ، ولم تدعه ضرورة التبليغ إلى النطق به.

الثها : أن العلوم والمعبارف - بجسب نظر الشرع - تنقسم إلى1 محظور وغير اظور ، والقاعدة المستقرأة من الشريعة آن كل مالايهم المكلف في معاشه ولا في ديته فهو مأمور بتركه . قال : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(1) . قيل : ال ذا الحديث ثلث الدين ، فما يهم المكلف في دينه أو معاشه فغير محظور ، وربماتنتهي الأههية فيه إلى الوجوب.

اومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو أهم بحسب الدين ، وما لايهم المكلف في دينه ولا معاشه تجده محظورا . وتأمل قوله تعالى : ( ويسألوتك عن الروح ) تجد في قله : قل الروح من أمر زبي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) (الإسراء: 85/17] ، ائة الإنكار الدال على الحظر ، وكذلك قوله تعالى : ( يسشألونك عن الأهلة قل هي اواقيت للتاس والحج ) [البقرة : 181/2] ، معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج ، وهذا من أمورالدين ، أو معالم للناس في مزارعهم ومتاجرهم ، وهذا من أمور المعاش ، وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به ، ثم عقبه بذكر ماهوأهم ، وهو النهي ما كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدخول ، وإتيانها من 1-1) مابينهما ساقط من ح وأثبتنا مافي د.